توسعه صنعت و معدن
در میزگرد «گسترش صنعت» مطرح شد:
پارادایم توسعه صنعتی ایران، نیازمند تغییر
تولید و بهطور مشخص اهمیت بخش صنعت و معدن، واقعیت انکارناپذیر اقتصاد بوده و هست، اما آنچه که نباید از دایره توجه بیرون رود لزوم به روز شدن در این حوزه است.
فضای حاکم و نگاه ناظر بر صنعت دنیا از دهها، بلکه سالها پیش در دنیا متغیر بوده است. ایران به عنوان کشوری درحالتوسعه نیز متاثر از این امر بوده و بهویژه در شرایط کنونی با تمرکز و یکپارچگی سیاستگذاری و تصمیمسازی در حوزه تولید و تجارت، نوآوری و بازنگری در این بخش را بیش از پیش ضروری میبیند. مهدی فتحاله، رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، آرمان خالقی، نایب رئیس خانه صنعت و معدن ایران و نادر قاضیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در میزگرد روزنامه «گسترش صنعت» نیازها و بایدهای این روزها و آینده نزدیک صنعت و معدن ایران را مرور کردهاند:
· حمایت از تولید یکی از سرفصلهای برنامه وزارت صنایع و معادن سابق و صنعت، معدن و تجارت کنونی به شمار میآید. صنعت و معدن نیز به عنوان رکن اصلی اقتصاد کشور قلمداد میشود اما در این بخشها مشکلات و کمبودهایی نیز به چشم میخورد. میخواهیم بحث را از آنجا شروع کنیم که آیا حمایتهای لازم از تولید از سوی بخشهای مختلف به عمل آمده است؟
خالقی: اکنون در شرایطی قرار داریم که تا حدودی دوران ویژه جنگ را در ذهن صنعتگر تداعی میکند، زیرا با وجود بحث تحریم در کشور دیگر روابط تجاری و صنعتی بهراحتی و آزاد با کشورهای دیگر فراهم نیست. برای دورزدن تحریم باید برای مبادلات مالی که پایه و اساس هر فعالیت اقتصادی صادرات و واردات بهشمار میرود شرایطی فراهم کرد تا ابزارهای مالی بتواند بهعنوان پشتیبان بخش صنعت حمایتهای لازم را انجام دهد. واردات مواد اولیه تامینکننده نیاز نخست در بخش تولید بهشمار میرود، در گذشته تولیدکنندگان راحتتر نیازهای اولیه، ماشینآلات و قطعات مواد مصرفی خطوط تولید خود را تامین میکردند.
موضوع دیگر، بحث هدفمندی یارانههاست که به عنوان ضرورت اقتصادی برای کشور بهشمار میرود. هدفمندی موضوعی بود که تولیدکنندگان به دنبال آن بودند، مجلس آنرا به تصویب رساند و دولت هم بر اجرای آن تاکید و برنامهریزیهایی داشته است. اکنون یک سال از اجرای این قانون میگذرد و در آیندهای نزدیک نیز فاز دوم آن کلید خواهد خورد. در فاز نخست هدفمندی یارانهها برنامههایی بهعنوان حمایتهای جبرانی جهت حمایت از تولید پیشبینی شده بود. متاسفانه با توجه به بازخوردی که از تولیدکنندهها مشاهده میکنیم، هنوز پرداخت تسهیلات مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی خطوط تولید برای کاهش هزینه تمامشده کالا تحقق پیدا نکرده است. با وجود این شرایط ورود به فاز دوم هدفمندی یارانهها سختتر خواهد شد. تامین کمکهای فنی و مهندسی برای ممیزیها مشکل دیگر صنعت و معدن کشور است. متاسفانه در این حوزه نیز خواسته بخش تولید و برنامههایی که وزارت صنایع و معادن سابق اعلام کرده بود بهطور کامل و مطلوب محقق نشده است.
مجموع این شرایط یعنی تنگنایی که در تامین مالی صنایع و بانکها وجود دارد. تحریم و نوسانات غیرقابل پیشبینی نرخ ارز نیز بر این موضوعات دامن زده است و شرایط خاصی را ایجاد کرده است. این مباحث برای امروز و دیروز نیست بلکه بحثی طولانی مدت و قدیمی است.
برای رفع این مشکلات بهتر است قیمت نرخ ارز دستوری باشد نه آزاد. در بحث نرخ ارز و حتی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی این سوال پیش میآید که با محاسبههایی که اکنون برای ما مکشوف است آیا مناسبات اقتصادی را میتوان با آن توجیه کرد یا خیر؟ اینها بحثهایی است که اهم مسائل بخش تولید را تشکیل میدهد.
قاضیپور: واقعیت این است که صنعت در ایران وابسته به دولت بوده و مدت کوتاهی است که واگذاری به بخش خصوصی در این بخش مطرح و اجرا شده است. قرار بود در بودجه امسال ۱۰ میلیارد تومان به بخش تولید، صنعت و دام کشور کمک شود اما بر اساس آخرین خبری که شنیدهایم از این میزان تنها هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان پرداخت شده و هنوز پولی به حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت ریخته نشده است. همچنین صحبتهایی با این موضوع که هدفمندی یارانهها باعث افزایش قیمتها شده است، تحریم اثر ندارد و تورم در جامعه نیست، ضربههای محکمی را به صنعت کشور وارد کرده است.
بر این اساس صنایع کوچکی که با سرمایه خود فعالیت میکنند ضربه کمتری میخورند، اما صنایع بزرگ که با سرمایه هنگفت احداث شده و وامهای زیادی گرفتهاند و برای تامین مواد اولیه و دستگاههای مورد نیاز خود با کشورهای دیگر در ارتباط هستند دچار سردرگمی شدهاند و باید با هر روش ممکن خود را نگه دارند. بر این اساس میتوان گفت افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند وفادار به نظام هستند که توانستهاند در این شرایط صنایع خود را نگاه دارند. قانون گفته است که امسال افزایش انرژی بیش از ۲۰ درصد نباشد اما با گذشت ۱۰ ماه از سال هنوز افزایش قیمت داریم. پس چگونه دولت میتواند در دو ماه باقی مانده تا پایان سال هزینهها را سرشکن کند. باید فکر صنعت بود زیرا وضع آن نگرانکننده است.
· آقای فتحاله به نظر شما چه آسیبهایی در بخش صنعت و معدن وجود دارد؟
فتحاله : در بحث کلان باید گفت که کشور به صنعتی مولد، پویا و کارآ نیاز دارد و باید توانمندی، انرژی و ظرفیتهای صنعت افزایش پیدا کند اما در سرمایهگذاری نقص داریم. برای اصلاح طرح بهبود قانون فضای کسب و کار باید زودتر کار میکردیم تا فضایی مساعد برای متولد شدن یک بنگاه و به رشد و بلوغ رساندن و خارج شدن از چرخه را فراهم کنیم. این فرآیند نیاز به یک فضای مساعد دارد که در غالب بهبود قانون فضای کسب و کار مطرح میشود. باید در این قانون، سهولت در مراحل انجام کار و زمانهای منعطف و قابل استفاده برای یک بنگاه که مزیت رقابتی و هزینههای کمتر ایجاد میکند، در نظر گرفته میشد. دلایل موفقیت بسیاری از کشورهای پیشرفته اعتماد میان ارکان و بازیگران عرصه اقتصاد و تولید و تجارت از جمله بخش خصوصی با خصوصی، خصوصی با دولت و دولت با قانونگذار با یکدیگر است اما متاسفانه اکنون در کشور میان بازیگران عرصه تولید و تجارت این اعتمادسازی ایجاد نشده است. تعدادی از بنگاهها وجود دارد که بهواسطه کوچک بودنشان ظرفیتهای حضور در عرصه بینالمللی ندارند و نمیتوانند کنار یکدیگر قرار گیرند زیرا به یکدیگر اعتماد ندارند. اعتمادسازی یک اصل بزرگ است که نیاز به ترویج فرهنگسازی دارد.
همچنین شاهد ناپایداری در سیاستهای پولی، ارزی و مالی در عرصه تولید و تجارت کشور هستیم و اگر انتظار داشته باشیم که مدیر یک بنگاه حوزه تحت مسوولیت خود را بهخوبی اداره کند، باید آگاه به ظرفیتهای اداره کردن آن باشد. اگرچه نوسانات زیادی بین این مولفهها وجود داشته است اما حرکات زیگزاگی و فعل و انفعال این مولفهها به شدت ما را در مدیریت کسب و کارمان دچار اختلال میکند، این نیز یک مشکل دیگر است.
از سوی دیگر اکنون ۹۶درصد از بنگاههای زودبازده کوچک و متوسط در سطح کشور فعالیت میکنند که به اصطلاح به آن اس.ام.ای گفته میشود. از نقاط ضعف این بنگاهها توان کم در قدرت چانهزنی است. همچنین این نوع واحدها نمیتوانند ریسک کنند و نیاز به حمایت دولت در امر صادرات دارد. وقتی فضای کسب و کار کشور با بنگاههای کوچک روبهروست، باید نهادها و دستگاهها در جهت کاهش آسیب خطرات و ریسکهایی که به این بنگاهها وارد میشود، کمک کنند. پس یکی دیگر از آسیبها این است که ریسکهای ناظر بر فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط که طیف وسیعی از بنگاهها را تشکیل میدهند، خوب پوشش ندادهایم.
اما وقتی به فضای فنی و تکنولوژیکی وارد میشویم مسائلی به چشم میخورد، چون جریانی از رشد و توسعه کشور را طی کردهایم. در زمان جنگ تحمیلی و دوران بازسازی فشارهایی به بخش صنعت و معدن کشور وارد شد زیرا امکان نوسازی و بازسازی فناوریها را در برههای از زمان نداشتیم.
از طرفی دیگر با تحریمهای مختلف مواجه شدیم و اگرچه در ابعادی، موتور حرکت صنعت و معدن کشور بود اما در جاهایی نیز ما را تا حدودی از دستیابی به تکنولوژیهای جدید عقب نگاه داشته است. پس از این منظر ما با یک صنعت فرسوده مواجه هستیم. صنعت کشور جدای از بخشهای صنعتی و معدنی تازه تاسیس، بخش عمدهای از صنایع برای مدیریت فرسودگی نیازمند بازسازی و نوسازی هستند. پارادایم توسعه در کشورهای پیشرفته توسعه مبتنی بر دانش است. در بررسی کشورهای توسعهیافته شاهد یک تغییر رویکرد و پارادایم در کشورشان هستیم که روز به روز ترویج و توسعه پیدا میکند.
اما در کشورمان پارادایم را توسعه مبتنی بر منابع تشکیل میدهد، یعنی به هر میزان که سوله یک کارخانه بزرگتر باشد آنرا مبنای توسعهیافتگی قرار میدهیم و این در حالی است که دنیا توسعهیافتگی را مترادف با کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری، اختراعات، ابتکارات و ایدهها میداند که براساس آن چه میزان توانستهاند محصولات تولید کنند، نوآور باشند و اختراعات جدیدی را تحویل بازار مصرف دهند. متاسفانه این تغییر رویکرد هنوز در بخش صنعت و معدن کشور نمود پیدا نکرده است.
همچنین رسوخ تحقیق، دانش، خلاقیت و نوآوری در فناوری کماکان محدود است و منابع کمی را برای آن خرج میکنیم. بر اساس آمار بانک جهانی کشورهای توسعهیافته تا ۱۰درصد منابع بودجه کشورشان را صرف تحقیق و توسعه میکنند اما در ایران این میزان زیر یک درصد گزارش شده و شکاف فوقالعاده زیادی در این میان بهوجود آورده است. این نیز یکی دیگر از آسیبهایی است که باعث میشود تا صنعت و معدن کشور از گردونه رقابت عقب بیفتد.
اما در مباحث منابع انسانی باید گفت مهارت مدیریتی یکی از ارکان مهم در مدیریت هر کسب و کاری بهشمار میرود. ایران کشور ثروتمندی است و هیچگاه مشکل نقدینگی نداشتهایم چون منابع طبیعی زیادی داریم و هرگاه اراده کردهایم، امکانات مالی صرف بهترین فناوریها شده است.
اکنون مدیران بنگاههای تولیدی و معدنی سنتی کار میکنند، اگر بخواهیم جهشی در بخش صنعت و معدن کشور داشته باشیم و با هدفگذاریهایی که در افق چشمانداز، برنامههای پنج ساله، در اهداف بخشی و وزارتخانهای کشور شده است بازارهای صادراتی داشته باشیم باید مدیران بنگاههای صنعتی و معدنی نیز توانمندیهای این نوع کار را داشته باشند.
کاهش مهارتهای مدیریتی بنگاههای صنعتی و معدنی یکی دیگر از آسیبهایی است که به بخش صنعت و معدن کشور ضربه وارد میکند و برای رفع این مشکل باید در جهت افزایش مهارتهای مدیریتی در این حوزهها گام برداشت. این امر بیشتر در حوزه منابع انسانی اپراتورها و کارگران مشهود است. به عنوان نمونه در ترکیه که چندی پیش از ایران عقب افتادهتر بود، اکنون بهرهوری منابع انسانی دو برابر ایران است، یعنی ما یک دوم فردی که در ترکیه کار میکند، فعالیت میکنیم.
حال این سوال پیش میآید که چرا قسمتی از منابع کشور را با عدم بهرهوری تلف میکنیم و هیچ ارزش افزودهای نیز از آن بهدست نمیآید؟ در پاسخ باید گفت که روی مهارتهای اپراتورها و نیروهای انسانی و کسب دانش کارآموزهایمان خوب کار نکردهایم و اکنون در برخی از قسمتها متضرر شدهایم. پس میتوان گفت که این آسیبها در بخش صنعت و معدن وجود دارد اما برای رفع آن باید چه کار کرد؟ در چند سال گذشته با همکاری خوب بخش خصوصی، دولت و مجلس، حمایتهای خوبی را در این ساختار در نظر گرفتهایم اما برای رساندن صنعت و معدن کشور به اهداف چشمانداز کافی نیست.
بعید به نظر میرسد با همین سرعت و شتاب حمایتی که صنعت و معدن را راهبری میکنیم به اهداف سند چشمانداز دست پیدا کنیم. بهتر است برای حل مشکل موجود سیاستهای نظارتی و حمایتی خود را از چند بعد بازنگری کنیم. یک بعد این است که الزاما صنعتگر ما نیازمند حمایت مادی نیست، بلکه حمایتهای معنوی دستگاههای حاکمیتی را میخواهد. این کمک با ساماندهی کسب و کار، با تدوین قوانین و مقررات، با ساده کردن فرآیندهای کاری، با ایجاد اعتماد و شکلگیری و عزم و اراده ملی برای رسیدن به اهداف صورت میگیرد و به نوعی حمایت بزرگی است که میتواند با هدایت مجلس، دولت و بخش خصوصی به خوبی انجام شود.
البته فضای کشور ایجاب میکند که کمک عظیمی به بنگاههای کوچک زود بازده داشته باشیم. این روند در جای جای قوانین مختلف ذکر شده و در قانون هدفمندی هم آمده است. حال این سوال مطرح میشود که آیا حمایتهای مالی برای تمام بخشها کافی است؟ باید گفت خیر، زیرا کشور منابع محدودی برای کمکهای بلاعوض به بنگاهها دارد و در این شرایط باید موارد مهم را پیدا کرد تا به تخصیص منابع محدود براساس اولویت کشور در زمان هدفمندی پرداخت. پس میتوان گفت که کمک مادی به همه امری محال است. منطق حکم میکند که این منابع که دستگاه قانونگذار در نظر گرفته است و دولت نیز باید بهخوبی روی آن مدیریت کند به منابع محدود متناسب با اولویتهای کشور به صورت هدفمند تخصیص پیدا کند تا به اهداف سند چشمانداز دست پیدا کنیم.
همچنین شتاب حمایتها باید به لحاظ کیفی و کمی افزایش پیدا کند و سیاستهای هدایتی خیلی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد، تا ما را به نقطهای از رشد و بلوغ صنعتی برای تحقق بهتر اهداف برساند.
· جناب آقای خالقی شما چه راهحلهایی را برای حمایت از صنعت و معدن پیشنهاد میکنید؟
یکی از وظایف بخش خصوصی رصدکردن تصمیماتی است که گرفته میشود. بر این اساس از ابتدای تصمیمگذاری و قانونگذاری تا اجرای آن را خانه صنعت و معدن برعهده دارد. اخیرا نیز فهرستی از ۱۲۰ مورد مشکلی که به صورت عام و بخصوص در بخش تولید تهیه شده اما هنوز نهایی نشده است. این موارد را به کارگروه حمایت از تولید پیشنهاد کردهایم و قرار است تا آخر امسال یکی از دستورات کارگروه حمایت از تولید شود. با نهایی شدن این فهرست میتوان گفت که مشکل چیست و برای رفع آن راهحل ارائه داد.
بهبود قانون فضای کسب و کار یکی دیگر از نگرانیهایی است که در بخش صنعت و معدن وجود دارد، زیرا علاوه بر آنچه که در این قانون نوشته و به تصویب مجلس رسیده است و اکنون منتظر جواب شورای نگهبان هستیم، خانه صنعت و معدن روی آن اعتراض داشته و نقدهایی نیز روی این قانون صورت گرفته است. به دلیل ایرادهایی که مطرح است امیدواریم تا شورای نگهبان جهت برخی اصلاحات آنرا برگرداند، کلیت این طرح خوب است و با اجرایی شدن آن بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. به اعتقاد من مباحث بیشتری میتوانست در این قانون بیاید تا فضای بازتری را بخش خصوصی جهت فعالیت ایجاد کند.
انحصار در تشکلها نیز یکی دیگر از نگرانیهاست که نیاز به اصلاح دارد و باید در شورای گفتوگو مورد بازبینی قرارگیرد تا وضع بهتری جهت عملیاتی شدن ایجاد شود. فضای کسب و کار باید این حس را به سرمایهگذار بخش خصوصی بدهد که آیا میخواهد سرمایهگذاری کند یا خیر؟ حتی یک سخنرانی از مقامی مسوول ممکن است کلیت محیط کسب و کار را به هم بزند و قرار نیست که یک قانون خاصی وجود داشته باشد.
آقای قاضیپور پارسال سهم صنعت از منابع حاصل از هدفمندی ۳۰ درصد بود چرا مجلس آنرا به ۲۰ درصد کاهش داد. دلایل مجلس در این زمینه چیست؟
این میزان هر سال تعیین میشود و ممکن است سال آینده این ۲۰ درصد هم وجود نداشته باشد. چون پیشنهاد دولت است و در کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. اما این ۲۰ درصدی هم که امسال مشخص کرده بودند پرداخت نکردند. بهتر است دولت در امر صنعت سه - چهار سال سرمایهگذاری هنگفت انجام دهد تا بتواند در آینده استفاده بهینه کند. اکنون مسوولان میگویند که برای ۱۵ سال طلا داریم و در بخش نفت نیز کاهش تولید داریم.
مشکل کشور بر سر کشورهای مشترکالمخازن است. اکنون با تعدادی از کشورها مخازن مشترک داریم که باید هرچه سریعتر سرمایهگذاری مناسب صورت گیرد و به مردم نیز هزینهای را پرداخت نکنیم و پول آنرا در قالب سهام به شرکت نفت بدهیم و وزارت نفت سرمایهگذاری کند و بعد از چهار پنج سال پول خود را باز گردانند. اکنون کل صنعت کشور از معدن است، ۱۰۰ معدن فلز در کشور داریم و یک عدد نفت، یک عدد طلا، مس و زغالسنگ داریم. در عین حال معادنی از جمله فلزهای ناشناخته در کشور وجود دارد که با اکتشافات وزارت صنایع و معادن درآمد هنگفتی ندارد که باید بهدنبال صندوق ضمانت برویم. اکنون تکنولوژی، صنعت و اقتصاد با یک دیگر قفل شدهاند و باید با قانون جدید از سرمایه ملی دفاع کنیم. کشور نیاز به یک انقلاب عظیم صنعتی دارد و این امر باید از مردم شروع شود و دولت پشتیبانی کند.
فتحاله: اگر بر این باوریم که لوکوموتیو توسعه کشور صنعت و معدن است این ریل را باید خوب مدیریت کرد. ریل به منزله داشتن یک هدف و برنامه مشخص است. به طور قطع برای رسیدن به اهداف توسعهای کشور باید استراتژی و برنامه توسعه یکپارچهای در بخش صنعت، معدن و تجارت در تعامل با هماهنگی سیاستهای اقتصادی در تعامل و هماهنگی با مسائل سیاسی و تعاملات بینالمللی به شکل یک پازل متصل به هم با حوزههای دیگر صورت گرفته باشد.
نکته اول این است که راهبردهای توسعه صنعت و معدن در رابطه با اقتصاد، تجارت و روابط بینالملل باید مشخص و شفاف باشد. در غیر این صورت لوکوموتیو هرچه توانمند باشد اما ریل نداشته باشد نمیتواند راه برود پس باید هم ابتدای ریل مشخص باشد و هم انتهای آن.
حمایت از بنگاههای کوچک متوسط از راهحلهای دیگر حمایت از صنعت و معدن است. حال این سوال مطرح است که آیا باید از بنگاههای کوچک حمایت کرد یا بزرگ؟ در پاسخ باید گفت که باید کاری کرد تا کوچکها نیز بزرگ شوند. آیا باید تنها در نقطهای از کشور شهرک صنعتی داشته باشیم؟ آیا در همه حوزههای صنعت و معدن باید حرف اول را در منطقه بزنیم. کدام کشور در تکتک موضوعاتی که دارد رتبه نخست دنیاست. اگر این موارد را کنار هم بگذاریم همان طراحی ریل است که باید سیاستها و استراتژیهای صنعت و معدن و تجارت مشخص شود.
نکته دیگر این است که برای حمایت از صنعت باید به شناسایی مزیتها پرداخت. همچنین اگر بخواهیم به نقطه تولید صادراتمحور برسیم باید دید که کدام تولید توانایی رقابت در بازارهای جهانی را دارد. شاهد هستیم که به دلیل قیمت تمامشده بالا توان رقابت با کشورهای دیگر را نداریم. پس تمرکز و توجه بر این که مزیت رقابتی ایجاد کنیم امر درونی است که باید در بستههای حمایتی و نظارتی در نظر گرفته میشود.
دستگاههای قانونگذار و پارلمان بخش خصوصی باید کار کنند تا مزیتهای رقابتی محصولات و خدمات افزایش پیدا کند. با افزایش مزیت رقابتی قیمتها کاهش پیدا میکند، همچنین باید شرایطی فراهم کرد تا توان رقابت با کشورهای دیگر را ایجاد کنیم و بنگاههای کوچک متوسط در کنار یکدیگر تشکیل شبکهها را بدهند و تشکلها برای حضور در بازارهای جهانی توانمند شونداین موارد همان راهکارهای هدایتی و حمایتی است که باید کمک شود تا تکنولوژی صنایع بازسازی و نوسازی شود، مهارتهای مدیریتی و توانمندیهای انسانی خود را افزایش دهیم، باید ریسکها را مدیریت کرد و مخاطرات را بین همه بازیگران عرصه تولید و تجارت تقسیم کرد.
بهتر است، سیاستهای هدایتی و حمایتی را به سمتی سوق دهیم تا ارتباطات بینالمللی شکل گیرد و حضوری فعال در بازارهای جهانی داشته باشیم. این نیز هدایت، حمایت و سرمایهگذاری دولت را میخواهد. چو ن بازاریابی بینالمللی وظیفه دولتهاست.
خالقی: باید تصمیماتی که در بخش صنعت و معدن گرفته میشود کاربردی و عملیاتی باشد، اکنون یک کارگروه حمایت از تولید به عنوان ابزار در وزارت صنایع و معادن داریم که خوشبختانه اخیرا این کارگروه کلید خوبی خورده است. این ابزار کارگروه حمایت از تولید فرصت طلایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، زیرا میتواند به صورت ویژه خارج از نوبت رسیدگی هیات وزیران مطالب خود را ارائه کند تا بهصورت کارشناسیتر تصمیمگیری شود. امیدواریم که کارگروه حمایت از تولید منشا اثر باشد و اثربخشی آن نیز افزایش پیدا کند.
سمیه راهپیما
